الجزائر تحكم على صنصال بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بسبب تصريحاته حول مغربية الصحراء الشرقية

أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن لـ5 سنوات في حق الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، بعد إدانته بمجموعة من التهم، وفي مقدمتها "المساس بالوحدة الوطنية"، ذلك على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها إن أجزاء واسعة من غرب الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب.

وقضت محكمة الدار البيضاء الجنحية، بالسجن 5 سنوات في حق صنصال (75 عاما) وغرامة مالية قدرها نصف مليون دينار جزائري، بعد متابعته في حالة اعتقال بموجب عدة تهم، تتضمن "إهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وكذا حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

وتمثل هذه العقوبة نصف ما التمسه وكيل الجمهورية من المحكمة، حيث طالب بتشديد العقوبة على صنصال والحكم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قيمتها مليون دينار، وذلك رغم أن صنصال، خلال محاكمته، نفى أي وجود أي نية لديه لـ"إهانة الجزائر"، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ"تعبير عن الرأي".

ومن شأن هذا الحكم أن يفاقم الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وباريس، حيث سبق لفرنسا أن أدانت بشكل رسمي، في عدة مناسبات، اعتقال صنصال، وعبر الرئيس إيمانويل ماكرون عن دعمه له، واصفا اعتقاله بـ"التعسفي".

قال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في مدينة بورتو البرتغالية، نهاية فبراير الماضي إنه يشعر بالقلق البالغ حيال احتجاز الجزائر بشكل "تعسفي" لبوعلام صنصال وحالته الصحية، وفق ما أوردته AFP، وأوضح أن ملف صنصال من الأمور "التي تنبغي تسويتها" مع الجزائر، من أجل "إعادة بناء الثقة بالكامل".

أعلن محامي صنصال، الفرنسي فرانسوا زيمراي بتاريخ 11 مارس الجاري، عن عزمه رفع دعوى ضد الجزائر أمام هيئات الأمم المتحدة، بعد 4 أشهر من اعتقال موكله دون تمكينه من التواصل مع دفاعه، وحسب صحيفة "لوماريان" الفرنسية، التي نقلت التصريحات، فإنه لم تسمح له باللقاء بمحاميه، وطُلب منه من طرف الجزائر التخلي عنه، بسبب أصوله اليهودية، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

ونقلت الصحيفة عن المحامي زيمراي نفيه لما صرح به نقيب المحامين في الجزائر بأن صنصال قام بتغيير جميع محاميه الجزائريين والفرنسيين، مفضلا الدفاع عن نفسه، حيث أكد زمراي أنه لم يتلقَ أي إلغاء رسمي من موكله، ما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه المزاعم.

وقرر الدفاع الفرنسي الممثل لصنصال اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث أعلن زيمراي أنه سيتوجه إلى عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، مشددا على أن "غياب الدفاع يعني استحالة إجراء محاكمة عادلة، مما يجعل الاحتجاز غير قانوني".

وأشار المحامي، حسب "لوماريان" إلى أنه التزم طوال الفترة الماضية بالإجراءات الجزائرية، لكنه لم يتلقَ أي معاملة بالمثل، موضحا أنه قدم عدة طلبات للحصول على تأشيرة لزيارة موكله، لكنها قوبلت بالتجاهل دون أي رد رسمي من السلطات الجزائرية.

كما لفت زيمراي الانتباه إلى حملة إعلامية معادية له في الجزائر، مشيرا إلى أنها تخللتها نبرة معادية للسامية دون أي رد فعل من الحكومة الجزائرية، ما يعكس بحسبه غياب استقلالية القضاء في البلاد، وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية المذكورة.

وفي تحركه القانوني، أوضح زيمراي أنه سيلجأ إلى "الإجراءات الخاصة" للأمم المتحدة، بدءا من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، بسبب تدخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في القضية، حيث وصف صنصال بأنه "محتال"، متجاهلا قرينة البراءة، في إشارة إلى أحد خطابات تبون حول الكاتب بوعلام صنصال.

كما أشار المحامي الفرنسي إلى أنه سيقدم ملف القضية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يشرف على مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها صنصال، والمطالبة بالإفراج عنه فورا.

وأكد زيمراي أنه يحظى بدعم الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة محامي باريس، ما قد يزيد من الضغط على الجزائر في المحافل الدولية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.